الرئيسية » تقارير » حرية الصحافة في السعودية: ضحية القتل والاعتقال والتجسس

حرية الصحافة في السعودية: ضحية القتل والاعتقال والتجسس

to read in English press here

خلف قضبان السجون، وفي ظل الخوف من الانتقام والقوانين المجحفة، يحتفل الصحفيون في المملكة العربية السعودية باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو 2020 الذي يحييه العالم تحت عنوان: مزاولة الصحافة دون خوف أو محاباة. اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1993 يهدف إلى تذكير “الحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة”.

فيما يشكل اليوم العالمي بحسب الأمم المتحدة فرصة للاحتفال بالمبادئ ا��أساسية لحرية الصحافة، تعمل الحكومة السعودية على حرمان الصحفيين منها، بحيث تمنعهم من الحق في الوصول إلى المعلومات والتعبير عن الرأي، وتستمر باعتقال الصحفيين ومحاكمتهم. وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد وثقت 22 قضية على الأقل انتهكت فيها الحكومة السعودية حقوق الصحفيين وجعلتهم ضحايا لبيئة عمل خطرة.

وفيما يعد الدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلالها من أبرز أهداف الاحتفال بهذا اليوم، تستمر الحكومة السعودية بحظر وسائل إعلام ومنع إنشاء أي وسيلة إعلامية حرة ومستقلة.

إضافة إلى ذلك، يعتبر اليوم العالمي فرصة لأداء التحية إلى كل الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في أداء واجباتهم، فيما لا زال قتلة الصحفيين في السعودية يتمتعون بالحرية بعيدا عن تحقيق العدالة والعقاب، ومن بينهم قتلة الصحفي جمال خاشقجي والمصور حسين الفرج.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، ترى المنظمة الأوروبية السعودية أن الحكومة السعودية وصلت إلى مستوى قياسي من القمع مع قتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول، وصولا إلى مراقبة مالك صحيفة الواشنطن بوست جيفري بيزوس. وكان مقررون خاصون في الأمم المتحدة قد أكدوا في رسالة إلى الحكومة السعودية أن ولي العهد محمد بن سلمان مسؤول مباشر عن التجسس، ودعوا إلى التحقيق في مسؤوليته عن الاستخدام غير المسؤول لبرامج التجسس لتخويف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومالكي وسائل الإعلام.

إلى جانب رسالة المقررين  تلقت الحكومة السعودية عددا من الانتقادات الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان، كما أشار  خبراء أمميون  إلى أنها من  الدول التي لا تستجيب بشكل مناسب للجرائم ضد الصحفيين، مستشهدين بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ترى المنظمة الاوروبية السعودية أن إنكار الحكومة السعودية للواقع يمنع أي تغيير حقيقي له. ففيما وضع التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020 الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، السعودية في المرتبة 172 من أصل 180 دولة وأبقاها ضمن أكثر الحالات حرجا وأشار إلى أن دائرة القمع فيها آخذة في التوسع، نفت السعودية ذلك.

هيئة حقوق الإنسان السعودية قالت أن الأنظمة الرسمية “تكفل للصحف حرية الرأي والتعبير، والحق في النشر بمختلف الوسائل في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية”. وشددت الهيئة عبر حسابها في تويتر بالتزامن مع اليوم العالمي في 3 مايو، على أن نظام المطبوعات والنشر لا يُخضع الصحف للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.

وتشير المنظمة إلى أن ا��استثناء الذي أشارت له الهيئة، هو الواقع الذي تستند إليه الحكومة السعودية دائما لتبرير الانتهاكات وإساءة استخدام القوانين بحق الصحفيين والكتاب. وكانت المنظمة قد وثقت قوانين وسياسات تشرّع انتهاكات ممنهجة لحرية الصحافة، واستمرار استخدام نظام جرائم الإرهاب وتمويله على نطاق واسع، لتجريم النشطاء السلميين والصحفيين. فمن خلال عباراته الفضفاضة، تستطيع الحكومة تجريم المنتقدين وأصحاب الأراء.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الصحافة في السعودية ضحية القوانين والممارسات الجائرة، وأن الانتهاكات بحق حريتها تصاعدت وازدادت وتيرتها في السنوات القليلة الماضية. وتؤكد المنظمة أهمية محاسبة كافة المسؤولين عن قتل الصحفيين وعن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة التي تعرض لها الصحفيون ولا زالوا في السعودية كخطوة أولى نحو خلق بيئة حرة للصحافة.

شاهد أيضاً

عام على قتل 8 شبان في مداهمة السنابس: السعودية تستمر في نهج العنف ولا تحاسب المسؤولين

to read in English press here في 11 مايو 2020، يمر عام على تنفيذ رئاسة …