الرئيسية » تقارير » ضمن سلسلة إعتقالات تعسفية: السعودية تعتقل ناشطات بارزات في حقوق المرأة ومحامي لمدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين

ضمن سلسلة إعتقالات تعسفية: السعودية تعتقل ناشطات بارزات في حقوق المرأة ومحامي لمدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين

Click here to read this post in English

شنّت حكومة المملكة العربية السعودية في 17 مايو 2018 سلسلة من الإعتقالات التعسفيّة بحق مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان.

وفي ظلّ صعوبة الوصول إلى كافة أسماء المعتقلين بسبب الترهيب الذي تمارسه الحكومة للحد من تداول أخبار الإعتقالات التعسفية، تأكد إعتقال الأسماء التالية: الدكتور محمد الربيعة، والدكتور إبراهيم المديميغ، والناشطة لجين الهذلول والناشطة عزيزة اليوسف والناشطة إيمان النفجان. ويعدّ المعتقلون من النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة وخاصة حقها في القيادة الذي حرمت منه على مدى عقود قبل أن يرفع الحظر عنها في سبتمبر 20117.

وكانت الناشطة لجين الهذلول التي أعتقلت من منزلها في الرياض في 17 مايو 2018، قد تعرضت سابقا لعدة إنتهاكات على خلفية نشاطها، حيث أنها منعت قبل أكثر من شهر من السفر ومن إكمال دراستها في الإمارات، إضافة إلى ذلك في يونيو 2017 كانت الهذلول قد منعت من السفر وتعرضت للتوقيف والتحقيق، وفي نوفمبر 2014 اعتقلت لمدة 73 يوماً عقب تحديها الحظر المفروض على قيادة المرأة وكادت أن تحول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب قبل أن يتم الإفراج عنها. وفي نوفمبر 2015أعلنت الهذلول عن ترشيح نفسها للانتخابات إلا أن اسمها لم يعلن أبداً في قوائم الترشيح.

إلى جانب الهذلول إعتقلت الحكومة السعودية الناشطة عزيزة اليوسف التي لعبت دورا قياديا في الحراك النسائي المطالب بإيقاف حرمان المرأة من قيادة السيارة، والمعروفة بدفاعها عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي. حملة الإعتقالات طالت أيضا الناشطة إيمان النفجان، التي كانت قد تعرضت سابقا لمضايقات على خلفية دورها في حملة المطالبة بحق المرأة بقيادة السيارة.

ومن بين الأسماء التي تأكد إعتقالها المحامي إبراهيم المديميغ، الذي كان قد منع فجأة وبشكل تعسفي من السفر قبل أسبوع، والذي لعب دورا في الدفاع عن معتقلي رأي بينهم معتقلي جمعية حسم وجميعة الإتحاد والمحكوم بالإعدام بتهمة الإلحاد أحمد الشمري،  ومعتقلين بتهمة التجسس لصالح إيران بينهم المعتقل عباس الحسن الذي أبدى مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة مخاوف بشأن عدالة محاكمته.

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الإعتقالات التعسفية الأخيرة لنشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان، هي جزء من  نهج الحكومة ضد أفراد ساهموا في أن تأخذ قضايا حقوق الإنسان حيزا على الصعيد المحلي والعالمي، كما أنها تمثل إنتقاما من هذه الأدوار  وترسل رسالة ترهيب  إلى بقية النشطاء بهدف الحد من أي نشاط مستقبلي. إضافة إلى ذلك تؤكد هذه الإعتقالات أن إدعاءات الإصلاح التي تروّج لها الحكومة ليست ذات مصداقية وتخفي ورائها قمعاً يطال كافة فئات الشعب ويستتر وراء الحملات الرسمية الإعلامية.

وفيما تشير ممارسات السعودية إلى أن هناك مخاوف جدية من تعرض المعتقلين لإنتهاكات أخرى بينها سوء المعاملة والتعذيب، تطالب المنظمة بالإفراج الفوري عنهم وبضمان الحق بالتعبير عن الرأي وتأمين بيئة آمنة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

شاهد أيضاً

خبراء الأمم المتحدة يحذرون من إتساع التحريض ضد الصحفيين وإستهدافهم: على السعودية أن لا تسخر من مطالب العالم في قضية جمال خاشقجي

أكد خبراء أمميون أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي  فشلوا في التصدي للإختقاء القسري والقتل الذي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *