الرئيسية » أخبار عامة » مفوضية حقوق الإنسان: السعودية انتهكت القانون الدولي بإعدامات محاكماتها غير عادلة إعترافاتها تحت التعذيب وشملت قُصّر

مفوضية حقوق الإنسان: السعودية انتهكت القانون الدولي بإعدامات محاكماتها غير عادلة إعترافاتها تحت التعذيب وشملت قُصّر

كرست المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها حول مسألة عقوبة الإعدام في العالم، المملكة العربية السعودية كأحد أبرز منتهكي القوانين الدولية من خلال مضيها في تنفيذ الإعدام بشكل علني ومن دون تأمين محاكمات عادلة وفي كثير من الأحيان، بحق قاصرين.

التقرير الذي صدر في 12 يونيو 2016،ويغطي الفترة من أبريل 2015 إلى يونيو 2016، ونشره مجلس حقوق الإنسان بالتزامن مع أعمال دورته الثالثة والثلاثين، أشار إلى أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للمجلس، أعربت عن قلقها إزاء الإفتقار إلى البيانات التي طلبتها بشأن تطبيق عقوبة الإعدام، حيث أن السلطات السعودية لم تتجاوب مع طلب معلومات عن الأشخاص الذين ينتظرون تطبيق العقوبة وعن حالات الإعدام التي نفذت وجرائمهم وأعمارهم وحالتهم الصحية والذهنية.

كما أكد التقرير أن السعودية لا زالت من الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام في جرائم لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة حيث أنها تنفذ الإعدام بحق من يواجه تهم مخدرات، ومن بينهم أجانب.

وحول الأطفال، أكد التقرير أن السعودية أقدمت خلال الفترة المشمولة على إعدام أربعة أشخاص على الأقل على جرائم إرتكبوها حين كاموا أطفالا، وأشار إلى أن ثلاثة معتقلين أعتقلوا حين كانوا دون 18 عاما معرضين لخطر الإعدام في أي لحظة، وهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر. وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا أوضحت فيه أن تسع قاصرين يواجهون خطر الإعدام وهم علي النمرداوود المرهونعبد الله الزاهر – حسين علي البطي – سعيد محمد السكافي – سلمان أمين آل قريش – مجتبى نادر السويكت – عبد الله سلمان آل سريح – حسن عبدالوهاب آل جزير.

ونقلا عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أكد التقرير عدم تأمن شروط المحاكمة في قضايا الإعدام في عدد من الدول بينها السعودية.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من حظر الإعدام العلني في القانون الدولي، لا زالت السعودية ماضية في تنفيذ الإعدامات على العلن.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد وثقت الإنتهاكات التي تقوم بها السعودية فيما يخص عقوبة الإعدام. وأكدت أن الإعدامات الجماعية التي نفذت في 2 يناير 2016 طالت أطفالا، إضافة إلى نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان كالشيخ نمر باقر النمر، كما أن الأحكام صدرت بعد محاكمات لم تتسم بشروط العدالة.

إضافة إلى ذلكوثقت المنظمة حالات التعذيب في السجون السعودية وإعتماد المحاكم على إعترافات أنتزعت في ظله،واصدرت بموجبها أحكاما بالإعدام.

وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن أكثر من خمسين شخصا يواجهون خطر الإعدام حاليا، بينهم خمسة مواطنينضمنهم ثلاثةقاصرين، صادقت المحكمة على الحكم النهائي بالإعدام، رغم تأكيدهم تعرضهم للتعذيب ومواجهتهم تهما غير عنفية.

ومنذ بداية العام 2016 أقدمت السلطات السعودية على إعدام 119 شخصا من جنسيات مختلفة، 17 منهم واجهوا تهما تتعلق بالمخدرات.

شاهد أيضاً

النرويج تدعو السعودية إلى حماية الحريات وتأمين بيئة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان

وصف الممثل الدائم للنرويج في الأمم المتحدة السيد هانز براتسكار وضع المدافعين عن حقوق الإنسان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *